درخواست کنگره آزادی ایران از دولت و مجلس ملی فرانسه
در ۴۷ سال گذشته، مردم ایران هربار با تمرین حقوق بنیادین و آزادیهای مشروعشان برای بهبود شرایطشان تلاش کردهاند، با طیف وسیعی از نقض حقوق بشر و جدیترین جرایم تحت حقوق بینالمللی روبرو شدهاند. امروز اعدام در ایران ابزار سیاسی است؛ ابزاری برای ایجاد رعب، خاموشکردن اعتراض، که نمونههای آن را بخصوص پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» شاهد بودیم.
این مردم در شش ماه گذشته نیز یک کشتار فجیع داخلی و یک جنگ ویرانگر خارجی را از سر گذراندهاند، اما سیاست مرگ جمهوری اسلامی همچنان با اجرای احکام اعدام ادامه دارد. از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، بیش از ۸۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که ۴۵ نفر از آنان زندانیان سیاسی، از جمله بازداشتشدگان خیزش دیماه، بودهاند.
ما، احزاب سیاسی، تشکلهای مدنی و اعضای امضاکنندۀ کنگرۀ آزادی ایران, اعلام میکنیم: حق حیات، حقی مطلق و غیرقابل نقض است و همزمان که خواهان لغو همه اعدامها در ایران هستیم، بر این باوریم که در ایران دموکراتیک آینده، هیچ فردی تحت هیچ شرایطی، نباید با مجازات اعدام روبرو شود. به همین جهت از نمایندگان محترم مجلس ملی فرانسه که با تقبل کفالت سیاسی شماری از زندانیان سیاسی در معرض اعدام، گامی عملی علیه اعدام آزادیخواهان در ایران برداشتهاند، میخواهیم تا با اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک، از تشدید فضای سرکوب در ایران ممانعت به عمل آورند.
برای میلیونها ایرانی، مسیر دستیابی به کرامت، عدالت و حقوق بنیادین هنوز آغاز نشده است. ما از فرانسه میخواهیم که در هر مذاکرهای با جمهوری اسلامی، حقوق بشر، پاسخگویی و حق حیات را مد نظر قرار دهد.
فرانسه بهعنوان یکی از معماران اصلی سیاستهای اروپایی، نقشی تعیینکننده در شکلدهی به رویکرد اتحادیۀ اروپا نسبت به ایران دارد. ما از فرانسه می خواهیم:
● مواضع سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر را تقویت کرده و برای دسترسی فوری آنان به ایران فشار وارد کند.
● نظر به آغاز دور تازهای از مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا و به موازات تلاش برای کاهش یا لغو تحریمها، بهبودهای قابل راستیآزمایی زیر را از دولت ایران درخواست کند:
○ توقف اعدامها
○ آزادی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی
○ افشای سرنوشت و مکان ناپدیدشدگان قهری
○ دسترسی آزاد به اینترنت
● تحریمها علیه ناقضان حقوق بشر بهویژه مقامات قضایی، نظامی و امنیتی را حفظ و گسترش دهد.
● شرکتهای اروپایی را ملزم کند موازین حقوق بشری را در عقد و اجرای همه قراردادهای خود رعایت کنند.
● زنجیرۀ تأمین تجهیزات اعدام را شناسایی و تحریم کرده و تضمین کند هیچ نهاد فرانسوی یا اروپایی در زیرساخت اعدام ایران نقشی نداشته باشد.
● بهصورت فوری و مستمر، اطلاعات مربوط به پرونده افرادی را که با اتهامات مستوجب مجازات اعدام روبرو هستند، همچنین کسانی که به اعدام محکوم شده و در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند، مطالبه کند؛ ناظران عالیرتبه را به جلسات دادرسی منتهی به صدور حکم اعدام ــ به ویژه در پروندههای کودکان و افرادی که با اتهامات شبه سیاسی محاکمه میشوند ــ اعزام و دسترسی بدون محدودیت به بازداشتگاهها و زندانها را درخواست کند.
۲۹ ژوئن ۲۰۲۶، برابر با ۸ تیر ۱۴۰۵
همایش «نه به اعدام» در پارلمان فرانسه